پايه های فرهنگی زن ستيزی در جامعه افغانستان


چاپپست الكترونيكي

                                                                          نوینسده: دکتر کبير ميري

تخطي از حقوق بشر در مورد باشندگان افغانستان بدختانه چيزيست  که در تاريخ اين کشورمشروعيت فرهنگي و ديني دارد . با مقدس پنداشتن اين ميراث فرهنگي  قرون وسطايي، زنان در مقايسه با مردان بيشتر مورد شکنجه، عذاب، با انواع تبعيضها، خشونتهاي خانوادگی و اجتماعي قرار گرفته و ميگیرند .

 نمونه هاي به کار برد اين گونه شکنجه ها، خشونتها و تبعيضها را با  زنان در رويداد هاي اخير دراين سر زمين ميتوان بشکل بسيار روشن نامبرد ه و يادآور شد. برخورد وحشيانه وغير انساني با يک زن جوان افغاني به اسم عايشه از ولايت ارزگان که با ازدواج اجباري ایکه از جانب  اعضای خانواده اش بر وی تحمیل شده و عایشه را ناگذیر می ساختند با يک مردي که گفته ميشود از اعضاي طالبان بوده است  تن در بدهد و وی تن نداده است و از خانه فرار نمو ده است، یک نمونه ای بارزیست از میان ده ها نمونه دیگر.

  پس از مدتي اعضاي فاميل شوهرش، عايشه را از قندهار پيد ا نموده اند و دوباره به ارزگان آورده و به شوهرش تسليم نموده اند. قبل از اين ماجرا، هر دو- زن و شوهر يک  ديگر را نديده و کدام شناختي از نزديک با هم نداشته ا ند. شوهرش عايشه را به اتهام " بي عزت و شرمسار ساختن خانواداش" در دادگاه طالبان ميسپارد، تا محاکمه شود. دادگاه طالبان حکم ميکند:

 تا گوشها و بيني عايشه بريده شوند. شوهرش اين عمل را بدست خودش انجام ميدهد که انتشارخبر و تصوير آن از طريق سايت انترنيتي مجله تايم، ويک هفته بعد در خود مجله منتشر شده ؛ که جهانيان از طريق ديدن تصوير و خوا ندن خبر آن بهت زده شده بودند . 

پيش ازاين رويداد  آقاي کاکر، مشاور رئيس جمهور افغانستان  در امورصحت / بهداشت از" افزايش" خود کشي در ميان زنان گزارش داده بود. طبق اين گزارش، سالانه بيش از دوهزارو سيصد فرد از زنان و دختران افغان بين سنين پانزده تا چهل سال، که به افسردگي مبتلا هستند دست به خود کشي ميزنند . دلايل اين افسردگي و بيماري هاي رواني را آقاي کاکر با یاد آوری درادامه  جنگ هاي داخلي در افغانستان، با مهاجرت ها،ازدواج هاي  جبري و زود انجام، خشونتهاي خانوادگي و فقر گسترده در خانوادها  تذکر داده است، ولي از پايه هاي فرهنگي اين افسردگي چیزي نگفته است .

پس از حادثه عايشه، طالبان يک زن بيوه را در ولايت بادغيس، واقع در شمال غرب افغانسان به اتهام رابطه نامشروع در ملاء عام اعدام کردند .

 يک مقام پوليس بادغيس، به  بي بي سي گفته است که طالبان اين زن را نخست دو صد ضربه شلاق در انظار مردم زدند  و سپس  او را به ضر ب گلوله کشتند.  پس از آن، طالبان يک زوج را در ولايت قندوز سنگسارکردند و آنهم بخاطر اينکه، خانوادهاي اين زوج به ازدواج آنها  رضايت نداشته اند.  هر دو نفر اين زوج از مجبوريت  به پاکستان فرار کرده بودند تا در آنجا با هم ازدواج نمايند. اما پس از آنکه خانوا د ه هايشان اعلام کردند که با از دواج آنها موافق اند،آنها دوباره به دهکده ملاقلي در ولايت قندوزباز گشتند . ولي از جانب دادگاه طالبان به سنگسار محکوم شده و نابود گشتند.

طالبان درولايت قندوزو جاهاي ديگر و بويژه دراين  اواخر در کابل شاگردان مکاتب دخترانه را مسموم نموده اند .

هدف طالبان و گروهاي ديگرجنايت کاران در انجام دادن چنين اعمال  ضد انساني در آن نهفته است  تا مکاتب و مدارس را براي دختران نا امن سازند . کرزي رئيس جمهور افغانستان باز شدن مکاتب را پس از سرنگوني امارت اسلامي طالبان از دست آوردهاي دولت خود ميدانست . هم  اکنون اين دست آوردها از جانب" برادران نا راضي" کرزي  يعني طالبان، به چالش کشانيده شده اند . در اين سال روان، کرزي و وزير معارف افغانستان آقاي داکتر فاروق وردک  از طريق دايرکردن " جرگه مشورتي صلح" با مخالفين دولت و بويژه با طالبان ازهر گونه امکا نات استفاده نمودند تا  "برادران ناراضي " شان را راضي سازند . اما طالبان،هيچگونه توجهي به توصيه هاي "جرگه صلح مشورتي"  نکردند . آنها به سياست هميشگي شان ادامه داده اند که فرهنگ زن ستيزي  بخش بسيار مهم سياست طالبان  را ميسازد  که چند نمونه ي از آنها در بالا تذکرداده شدند .

 بد بختانه بايد گفت که مردم در برابر سياست جنايت کارانه طالبان خاموش هستند؛ و هيچگونه اعتراض و نارضايتي شان را  بشکل مظاهره ومارشهاي خياباني نشان نميدهند. به جز از سازمان حقوق بشر افغانستان برهبري خانم سيما سمر و همچنان محا فل و حلقات  روشنفکران، روز نامه نگا ران  سکولار و يک تعداد از جرايد وروز نامه هاي غير دولتي در داخل افغانستان که  واکنش مخالف در برابر اعمال طالبان ا زخود نشان داده اند  اما تودهاي مردمي سکوت اختيار نموداند. بد تر ازهمه موقف  به اصطلا ح "شوراي علماي افغانستان" است. طبق گزارش سازمان عفو بين الملل، سنگساريک زوج در قندوزدوروز پس از آن صورت گرفته است که شو راي علماي افغانستان،به عنوان بلند ترين نهاد اسلامي در اين کشوراز دولت خواست تا اجراي  

مجازات اسلامي را که "حدود" ناميده ميشود، به عنوان " امتيازي" به طالبان داده شود، تا با هدف پايان درگيري در اين کشور،بيشتر آنرا به اجرا در آ ورند . از اين گزاَرش ميتوان چنين نتيجه  گرفت: که طالبان در انجام اعمال ضد انساني شان تنها نيستند، بلکه از پشتباني" شو راي علماي افغانستان" نيز بر خو ردار هستند . پرسشي در اين زمينه وجود دارد مبني بر اينکه :

چرا با وجود آنکه اکثريت مردم افغانستان از سياست طالبان نا راضي وبه  قدرت رسيدن دوباره آنها در چا رچوب دولت مخالفت دارندولي در برابر سنگسارها، بريدن گوش وبيني خانم ها، مسموم ساختن  شاگردان مکاتب ومدارس دختران، تخريب مکاتب  آنها و انتخاب شدن زنان در پارلمان  بحيث نماينده و همچنان انواع صدها شکنجه و خشونتها در برابر زنان که از جانب طالبان صورت ميگیرند، خاموشي و سکوت را اختيار ميکنند؟

با يک پاسخ بسيار  ساده  و سطحي  ميتوان چنين گفت :

 سکوت مردم در برابر اينگونه اعمال خشونتبار و غير انساني ممکن است ناشي از ترس و ارعابي باشد که احزاب جهادي بصورت عموم  و طالبان در دوران امارت اسلامي شان به شيوه ي خاصي در اين سه دهه اخير در بين مردم اشاعه و گسترش داده اند .

 ولي اين يک پاسخ قانع کننده نيست. به باورمن، محروميت زنان از حقوق انساني شان  ناشي از مسلط بودن فرهنگ قومي- مذهبي هست، که از قرنها قبل در اين سر زمين از يک نسل به نسل ديگر به ميراث رسيده است  که در برابر حقوق فردي انسان مانند يک سد کهن ايستادگي و مقا ومت ميکند. تا هنگاميکه  اين سد کهن فرهنگي و يا بعارت ديگر؛ موانع فرهنگي از مسير تکامل اجتماعي از ميان بر داشته نشوند، اهالي اين کشور بشمول زنان و مردان  در اسارت فکريي قرون وسطايي با قي خواهند ما ند ؛ وا نواع تبعيض ها و اعمال خشونتها در برابر زنان ادامه خوا هند داشت.

براي از بين بردن اين موانع  و زن  ستیزی ها  باشندگان اين سر زمين بدو چيز نيازدارند :

 یک - به نو آوري فرهنگي  و يا مدرن ساختن  فرهنگ

دو-  همچنان اصلاحات ديني .

 بدون بکا ر برد اين دو اصل اساسي، نميتوان اين به زن ستیزی پایان داد.. 

در نزد خوانندگان اين نوشته، شايد  فکري به ميان آيد  مبني بر اينکه، در يک جامعه سنتي اسلامي مانند افغانستان عملي کردن اين دو اصل يعني مدرن ساختن فرهنگ و اصلاحات ديني غير ممکن  باشد.

 در اين مورد بايد تذکرداد، که اصلاحات ديني به مفهوم نفي دين نيست.  مردم افغانستان در گذشته مسلمان بودند، هم اکنون مسلمان هستند  و درآينده هم بدون ترديد  مسلمان باقي خواهند ماند. ولي جامعه افغانستان صفت سنتي بودن  خويش را از نيمه دوم قرن 19  بدينسو، از نظر ساختاري از دست داده است. علت اين مساله، درادغام اين سرزمين توسط قدرتهاي استعماري رو سيه  تزاري  و انگليستان به نظام مدرن جهاني سرمايه داري است. اين دو قدرت استعماري، بخاطراهداف سياسي و اقتصادي شان به اين کار مبادرت ورزيده اند که نقش استعمارانگليس در اين مورد پر رنگتر از روسيه بوده است. پيامد اين ادغام، باعث گسست تاريخي جامعه سنتي و يا پيش مدرن اين سرزمين که سا ختارآن  ممکن ( فيودالي، قبيله ي و يا شيوه توليد آسيايي) بوده باشد، گرديده است. اين گسست تاريخي در حقيقت بيانگريک روندي است  که در اين فرايند جامعه افغانستان بصورت تدريجي ساختار غير مدرن و يا پيش مدرن را از دست داده  و به يک شکلي از اشکال جامعه مدرن (پسا استعماري) مبدل گرديد ه است . البته اين موضوع تنها شامل حال افغانستان نيست بلکه تمام  کشورهاي  منطقه، همسايه و جوامع اسلامي چنين رويداد تاريخي را از سر گذرانيده اند و ساختا رهاي اجتماعي  شان در حالت کنوني مدرن و پسا استعماري هستند. تا کنون ديده نشده که يکي از اين کشور ها از ساختارپسا استعما ري بيرون بر آمده و يک ساختار ديگر داشته باشد.

 افغانستان در دوران استعمار و پس از آن  زمان بخاطر ادغامش به نظام مدرن جهاني سرمايه اري، به يک شکلي از جامعه ي مدرن تغييرکرده ؛ که در نکات اساسي با جوامع صنعتي سرمايه داري تفاوت داشته ولي بخشي جدا نا پذيراز صورتبندي اجتماعي مدرن گرديده است.

 صورتبندي اجتماعي مدرن چي  مفهوم دارد؟ در توضيح اين اصطلاح ما با مقوله مدرن سرو کار داريم، به اين معنا- که مدرن نه تنها  يک روند، بلکه بحيث يک صورتبندي اجتماعي نيزتعريف گرديد ه است. صورتبنديهاي اجتماعي بحيث  جمعبندي يک  عد ه ازجوامع که بصورت واضح ازهدم ديگر متفاوت، ولي دريکتعداد از اشکال  ساختاري با همديگرمطابقت وهمسوي دارند واز

" تاريخ جها ني شدن » و«  تيوري تکامل» اجتماعي  به پيش در حرکت اند [1].

 جامعه افغانستان بيش از يک قرن است  که  بخشي از ين صورتبندي مدرن  گرديده واز اين ديد، مجبور است که جامعه و مدل تکامل اجتماعي جوامع سرمايه داري را پيروي و تعقيب نمايد؛ والگوي ديگري از تکامل اجتماعي مانند افغاني و يا هم اسلامي وجود ندارد . البته افغانها بلقوه توانايي آنرا دارند تا اين مدل تکامل اجتماعي اروپايي را خود شان  به پيش برند. من در اينجا مفکوره صورتبندي اجتماعي را بصورت مختصر تشريح کردم  تا اين نکته را ياد آور شوم  که جامعه افغانستان از ديد ساختاري ديگر سنتي  نيست، بلکه يک جامعه ي از نوع   پسا استعماري مدرن هست؛ مدرن بو دن به مفهوم آن نيست که حتماُ پيشرفته باشد. جوامع پسا استعماري از نگاه ساختاري مدرن ولي از نظر فرهنگي غير مدرن و سنتي هستند .  من در مورد افغانستان به اين باورم، که فرهنگ اين سر زمين سنتي و يا پيش مدرن هست، که بايد تغييرش داد .  نو آوري فرهنگي و اصلاحات ديني از آغازقرن 20 تاکنون مورد نياز اين کشور بوده و هست. اينکه رژيمهاي سياسي  پس از بدست آوردن استقلال اين کشور در اين زمينه کاري نکرده اند و يا هم نتواستند، پيا مد آنرا ميتوان در وجود احزاب و گروه هاي بنيا دگرا يي اسلامي نظير طالبان و ديگران  مشاهده نمود  که از فرهنگ پيش مدرن يک سپر دفاعي ساخته اند، و دربرابر هرنوع نو آوري فرهنگي آنرا بکار ميبرند .

من در نوشته قبلي ام تذکر داده  بودم ؛ که مدنيت اسلام با مدرنیتيت فرهنگي در تنگنا قرار دارد، مراجعه شود به (مدنيت اسلام در تنگنا با مدرنیتيت فرهنگ :  گفتمان - داکتر کبير ميري.)

تنگنا بودن اسلام با مدرنتيت فرهنگي رابطه مستقيم با حقوق بشر دارد . از اين نگاه کشورهاي اسلامي با حقوق بشرنيز در تضاد  قرار دارند.  درک حقوق بشروگسترش آن بحيث قانون، به افراد صلاحيت هاي  قانوني راميدهد  . اين گونه فهم به اساس طرح کلي قوانيني استوار هست که صفت صلاحيت قانوني را به افراد مهيا ميسازد تا برابر جامعه ودولت در زمينه  بر آورد ه نشدن حقوق شان ادعاي  مخا لفت کرده بتوانند ومکانيزم دفاعي داشته باشند.  اين مساله هسته اساسي مدرنيتیت فرهنگي  را تشکيل ميدهد.

بحث اساسي در اينجا آنست، که حقوق بشردر متن اصلي ويا ريشه ها ي تمام  اديان وجود ندارد. هيچ يک از ادیان   بدون جریان تفاسیر مدرن  از دین و  جریان اصلاح دینی  مثلن  مانند پروتستانتیسم در درک  حقوق بشر سهم ندارد تا به فرد اجازه دهد، که در برابر جامعه و دو لت آنرا بکارگيرد.    اين تنها تيو لوگهاي مسيحي ويا رهبران ديني آنها نيستند، که ادعا دارند که ريشهاي حقوق بشر در اساس  دين مسحيت وجود دا رند ؛ پيروان اسلام سياسي نيز مدعي اند ويا اعتقاد دارند که حقوق بشر در تدريس نظريات اسلامي  موجود اند. هر دوي اين ادعا، فاقد پايه ي علمي اند .  حقو ق بشر اساساً مدرن وسکولار هستند و بر پايه ي جهان بيني مدرن ويا اصل "انسان محوري "   استوار هستند.

 اصل" انسان مرکزي" اين مفهوم رادرد که انسان يک موجود کنشگر وشناختگر ويا بعبارت ديگر، يکفرد آزاد هست، که جهان را بوسيله ي توانايي خويش ميشناسد و تغييرميدهد. تمام مفکوره حقوق بشربر پايه ي اين اصل مستقر  گرديده- آزادي فردي توام با توانايي در شناخت طبيعت.

آزادي فردي توام با توانا يي در شناخت طبيعت؛هسته ا ساسي فرهنگ مدرن  ومقوله جهانشمول هست  که تمام بشريت را دربر ميگرد. مقو له جهانشموليت فرهنگ مدرن به مفهو م آن است،که انسانها بدون در نظرداشت اختلاف نژادي، زباني، جنسي " تفاوت میان زن ومرد"، ديني وفرهنگي ميتوانند مدر نیتيت فرهنگي را داشته باشند و مدرن باشند،  درمدنيت غرب، درفرايند مدر نیتيت بو يژه در دوران رنسانس، درعصر روشنگري، در رونداصلاحات ديني و سر انجام درجريان انقلاب کبير فرانسه اصل " انسان محوري  "  بوجود آمده، وهمزمان دين مسحيت فرهنگ  مدرن وسکولاريتيت را پذيرفته،بدون آنکه اساسات دين را کنار بگذارد. ولي در مدنيت اسلام  جهان بيني بگونه ي  ديگر است ؛ به اين مفهوم، که بر پايه ي " خدا  محوري"  وياوحي  آسماني قراردارد .  در مطابقت به آن، جهان بيني مسلمانان معطوف به الهام خداوندي  بوده، وقانون خداوندي در اين زمينه حاکم است  تا به  جهان  مسلط  بوده و به آن نظارت  داشته باشد . در اين ميان انسان مخلوق و خداوند خالق، وانسان به خواست  خداوندهدايت ميشود ؛ ونقش انسان در اين مورد بسيار اندک و ناچيز است.[2]  در اين زمينه لازم است تا اين مساله را  ياد آورشد، که ا صل " انسان  محوري " که شالوده فرهنگ مدرن را ميسازد ؛ به هيج صورت نفي دين ويا "  خدا مرکزي" نيست، به گونه ي که سلفيها و بنياد گرایا ن اسلامي آنرا بر ضد دين تبليغ ميکنند. در بالا تذکر داده شد که فرهنگ مدرن ماهيت سکولار دارد، در روند اجتماعي سکو لاريتيت عقايد ويا باورهاي ديني از مسايل علمي جدا ميشوند، از اينرو فرهنگ مدرن و سکو لاريتيت  باید بحيث دين زدايي  دانسته نشوند.                           2

هنگاميکه ما از" اصل انسان  محوري" ويا فرهنگ مدرن حرف ميزنيم منظور در اين جا  انسان مستقل ويا کنشگر است، که ازاين نگاه ميتواند سرنوشتش را خود تعيين کند ويا بعبارت ديگر به " هويت خودي" وتوانا يي خويش پي برد. اين کنشگر مستقل، شامل حال مرد وزن ميشود ؛ اگراين واقعيت  بگونه ي ديگر افاده شود، ميتوان چنين بيانش کرد : انسان مستقل ويا آوتونوم مرد / زن، آزادي دارد، که طبيعت را بشناسد، وبر آن تسلط يابد و بخاطر بر آوردن نيا ز هاي انساني در خدمت جامعه اش قرار دهد .  وقتيکه من  در مورد افغانستان نو آوري فرهنگي را پيشنهاد ميکنم، منظورم  بکار برد( اصل انسان محوري) است  که مرد و زن هر دو در اين سرزمين بحيث ا نسان آوتونوم ويا مستقل بدون تبعيض جنسي شناخته شوند . مستقل ويا آزاد بود ن  فرد در فرهنگ  سنتي اين کشور وجود ندارد . ولي در سالهاي اخير، نشانه هاي از پيدايش فر هنگ  نوين در افغانستان به چشم ميخورند،   بطور مثال  انتخابات  ريا ست جمهوري  و همچنان  دو بار انتخابات مجلس نمايندگان ويا پارلمان را ميتوان بحيث نمونه از نشانه هاي پيدايش فرهنگ نوين، در اين سرزمين ياد آور شد.  با وجود تقلب کاريهاي فراوانيکه  از جانب دولتمردان و صاحبان با نفوذ قدرت  قومي ومذهبي در آن  دخيل بوده اند  ولي داير کردن انتخابات بذات خو يش گاميست به جلوکه جلوه هاي يک فرهنگ نوين سياسي را در متن خويش دارد.  پيامد انتخابات صورت گرفته در اين کشوربه هر اندازه که نا خوشايند و دلخواه هم نباشد  ولي به باشندگان اين سرزمين اين پيام را رسانيده  که در تعيين سر نوشت ويا تصاميم سياسي شان بايد شرکت کنند و خود تعيين کنند که نظام سياسي  چگونه باشد.

 شعوري  شدن اين مساله به يقين فهم ودرکي را به مردم خواهد داد که اجازه ندهند  تا پادشا، امير، خليفه، امام و امير المومنين وغيره  سر نوشت  سياسي شانرا تعيين کنند. بخشي زيادي از ساکنان افغانستان بشمول  زنا ن هم نيز به اين درک رسيده اند. اشتراک زنان در انتخابات اخير پارلماني نمونه ي از آن  هست . با وجود تهديدها يکه از جانب گروه هاي تروريستي طالبان و افراد با نفوذ ديگريکه مخالف  شرکت زنان در انتخابات بودند، زنان ا ز آن تهديدات نهرا سيدند، وشجاعانه  در انتخا بات  شرکت نمو دند  واز حقوق انساني خويش استفاده کردند . فرهنگ نوين که بحيث  رهکاري براي تأ مين حقوق بشرشنا خته  شده هنگامي دراين جامعه  مستقر خواهد شد  که ازيک جهت در بستر فرهنگي مردم افغانستان جايگاه  خاصش را دريابد  واز  آنجا پشتيباني گردد.  واز جانب ديگر پيش شرط اين فرهنگ مهيا گردد  به اين معنا که اصلاحات  ديني بايد   صورت گيرد .

 اصلاحات ديني چيزي دیگري نيست بجز جدايي دين ازدولت ؛ولي نه بايد آنرا ضد دين تعريف کرد، بگونه ي که سلفيها و بنياد گرايان آنرا مخالف دين به مسلمانان معرفي ميکنند.  در غير آنصورت، زن ستيزي که بخشي از فرهنگ کهن ويا سنتي اين سر زمين  که از ترکيب عناصر ديني ومحلي بوجود آمده ؛ ادامه خواهد داشت .

 ولي فرهنگ زن ستيزي در اين سرزمين هيچگاه به مفهوم آن نيست که مردان در افغانستان بحيث انسان هاي آوتونوم ويا مستقل از حقوق فردي بشري بر خور دار هستند، ومکانيزم دفاعي و يا حق دفاع از خود  در برابر استبداد و زورگویي دولت وجامعه را دارند. افغانستان مانند ساير کشورهاي اسلامي با فرهنگ مدرنیتيت در تنگنا  قرار دارد، تنگنايي با فرهنک مد رنیتيت پيامدش يک نوعي از استبداد ديني را انعکاس ميدهد  که شرايط زند گي  مرد و زن را  بشکل ناهنجار آن متأ ثير ساخته است.  در جامعه افغانستان، مکانيزم استبداد فرهنگي کهن بيشترزنان را مورد حمله قرار داده وباعث آزارو شکنجه ها ي روحي وجسمي آنها ميشود، اعمال جنگ سالاران و طا لبان نمونه هاي از فرهنگ سنتي اين جامعه را درمورد آزار و شکنجه  بيشتر زنان به نمايش گذاشته اند.  تنگنايي با نو آوري فرهنگي ميراث قرنهاي گذشته در مدنيت اسلام و کشورهاي اسلامي هست، که انتقال اين ميراث را  در شرايط کنوني سلفيها و بنياد گرايان اسلامي بين توده هاي مسلمانان بدوش دارند . تغيير نا پذيري فرهنگ در اسلام، زاده افکار فقهاي آرتو دوکس اسلامي هست ؛ که از قرن 12 ميلادي تا کنون ساختارمسلط نظام  فرهنگي  را دراين مدنيت تشکيل ميدهد . قبل ا زآن، از قرن نهم تا قرن 12 جدال فکري بين اسلام فقي و اسلام فلسفي (متکليمون) ويا کلام، که در زبان فارسي ميتوان آنرا به اصطلاح علمي "گفتمان فلسفي" بيان کرد ؛ وجود داشت.

  هسته اساسي اين جدال فکري بين اسلام فقي و اسلام فلسفي در تاريخ مدنيت اسلام در مورد انسان و تعيين سر نوشتش مساله  "جبر و اختيار " بوده است، که  فقها ي آرتو دوکس اسلامي طرفدار نظريه ي جبربوده و تاهنوز هم هستند، به اين معنا- که سر نوشت انسان قبلاٌ تعيين شده،  در صورتکه  اسلام فلسفي اراده وتصميم خود انسان را درجر يان زندگي تعيين کننده ميدانست.[3]                     

 فقهاي آ رتو دوکس، اسلام فلسفي را مخالف دين تلقي کردند و آثار فلسفي آن دوران را به  آتش کشيدند . فقیه ها با اين  برخورد  خصمانه ي شان،  زبان فلسفه را در مدنيت اسلام بستند.  فقیه هاي آرتودوکس اسلامي پس از قرن 12 ميلادي، مدنيت اسلامي را از نظر علمي و نو آوريهاي فرهنگي خلع سلاح کردند  و از آن تاريخ به بعد تعبير  فقیه ها از

متون ديني اسلامي (    قرآن و احدا يث پيامبر  ) چگونگي زندگي  مسلمانان را در تمام ابعاد زندگي را بشمول بعد فکري و فرهنگي تعيين کرده وميکند

 کشورهاي اسلامي، در روند تکامل اجتماعي  شان د ر پهلوي مشکلات اقتصادي و تيکنولو ژيکي، موانع بسيار مهم فرهنگي در پيشرو دارند، که بدون برخورد فرهنگی مدرن با اين موانع ممکن نيست که به آزاديهاي فردي و اجتماعي وسر انجام به فرهنگ دموکراسي دسترسي يابند . نکته بسيار مهمي که در اين زمينه قابل يا د آوري است و آن اينکه بخش عمده اين موانع فرهنگي از خود فرهنگ مدنيت اسلام  سر چشمه گرفته است.  دليل آن  بگونه ي در بالا تذکر داده شد، در بر خورد فقیه هاي آرتو دو کس اسلامي با نو آوري در بخش فرهنگي است  که آنرا مخا لف ارزشها و نورمها  یا هنجار های  ديني ميدانند.  از اين نگاه  جاي تعجب نيست که مدنيت اسلام  در مقايسه با ساير مناطق جهان با در نظر داشت معيار هاي جهاني شده درهمه ابعاد تکامل اجتماعي، وبويژه در مسايل دمو کراسي و آزاديهاي  فردي عقب ماند ه بشمار ميروند .

   پرسشي در اينجا وجود دارد :

 راه خروج از اين عقب افتادگي اجتماعي چگونه است ؟

 پيشنهاد مناسب يک راه خروج ازاين بن بست در گام نخست به کار برد اصلاحات ديني است .

بدون اصلاحات ديني ممکن نيست که فرهنگ اسلامي را از تنگنا با مدرنیتيت نجات داد ؛ زيرا فقیه ها بدون درنظر  داشت واقعيتهاي اجتماعي،فرهنگ اسلامي راغير قابل تغيير، جاويداني، خارج ازشرايط زماني- مکاني و آسماني تعريف نموده اند . از اينرو، اصلاحات ديني پيش شرط نو آوري فرهنگي در اين مدنيت دانسته ميشود. با وجود  اين مساله مشکل ديگري هم در اين زمينه وجود دارد، وآن اينکه جهان عرب بنا به دلايل گونا گون ديني، تا  کنو ن در  مرکز مدنيت اسلامي قرار دارد . ريشه هاي عربي اسلام   بيانگراين واقعيت هستند که فرهنگ عرب منبع اساسي اين مدنيت را تشکيل ميدهد.  با وجودآنکه مسلمانان جها ن عرب وغير عرب  هستند  ولي در  تغييرات  ديني تا ثير متقابل بر يک ديگر ندارند ؛ بايد از يک "مسير " صورت گيرد، وآنهم ازجا نب جهان عرب.

 منطقه ويا جهان عرب به نهايت عقب مانده هست؛ بويژه در رابطه دموکراسي، آزاديهاي فردي – اجتماعي،عدم تساوي حقوقي بين زن ومرد و نا ديد ه گرفتن حقوق بشر. اين واقعيت هاي تلخ را ميتوان از متن گزارش سازمان ملل در 4-

مورد شاخص  " توسعه انساني عرب " مطالعه کرد.   اين گزارش بحيث  يک سند بسيار  مهم شناخته شده  که  زير نظارت کار شناسان  با صلاحيت ساز مان ملل و با اشتراک صاحب نظران و دانشمندان عربي تهيه و نگارش يافته است. نکات مهم اين سند که با اين نوشته در ارتباط قرار ميگیرند، من چنين خلاصه نموده ام :

-   جريان دموکراسي در کشورهاي عربي به ندرت رسيده است

-  در مقايسه با سايرمناطق اعراب دچار فقدان ويا کمبود آزا دي هستند  

- در کشور هاي عربي دموکراسي پارلماني نيست و محدوديتهاي آزادي وجود دار ند

      - در کشورهاي معاصرعربي  فرهنگ سياسي موجود نيست، که تطبيق دموکراسي و حقوق بشر را بکاربرد. 

اين گزارش سارمان ملل يا  UN سه نکات ذيل را قابل انديشه ودر خور توجه جدي  قرار داده است :

 1   (نبودن آزادي،

2- کمرنگ بو دن اشتراک زنان درمسايل اجتماعي و عدم  تساوي حقوقي بين زن و مرد با در نظر داشت اين و اقعيت  تلخ  که( اکثريت بيشمار زنان بيسواد هستند

 3  نازل بودن سطح توليد ملي اين کشورها.[4] 

نتيجه مشخصيکه از اين گزارش سا زمان ملل بدست مي آيد،ميتوان چنين خلاصه نمود :

فرهنگ مسلط سياسي که در کشورهاي عربي و اسلامي وجود دارد  نه تمايل به تشويق دموکراسي دارد ونه هم  علاقه به تساوي حقوق بين زن ومرد .

واقعيت ها سر سختانه بيانگر آن هستنند که نمونها ي مسلط فرهنگي در مدنيت اسلامي نه تقويت کننده  دموکراسي ونه هم به حقوق بشرساز گار هستند . از اين نگاه تغيير فرهنگي در کشو رهاي اسلامي بشمول افغانستان امر ضروري است. بدون تغيير فرهنگي بگونه ي  که  در بالا  تذکر داده شد نميتوان زن ستيزي را ا ز بين برد،زيرا  زن ستيزي جزء از فرهنگ اين مدنيت هست.  مانعيکه درمساله تغييرفرهنگي وجود دارد؛ همانا عدم موجوديت اصلاحات ديني است   که فقهاي آرتو دوکس اسلامي، سر سختانه با آنها مخالفت دارند،وبه گفته ي DAN DINER [5]  فقیه ها اين مدنيت را" مهر ولا ک "  نموده اند، تا ازاصلاحات در اين دين جلو گيري نمايند.

در مدنيت اسلام، بجاي  آنکه نو آوري فرهنگي و اصلاحات ديني صورت گيرند ؛ فقیه ها اسلام سياسي را در تقابل  با روند مدرنیتيت در پيش گرفته اند .

 بدون شک  پيامد  اسلام سياسي،  نه يک راه  بيرن رفت مسلمانان از عقب افتادگي اجتماعي شان خواهد بود ؛ بلکه در عوض تلاش در جهت استقرار يک نوع استبداد ديني است، که در افغانستان مردم آنرا در زن ستيزي ، سنگسار نمودنها ، سر بريدنها و انواع  شکنجه هاي جها ديون  وطالبان ديده  ومتداوم ميبينند.

 استقرار اين استبداد ديني  زاده افکارفقیه ها هست. بقول اکبر گنجي پژوهشگر و روشنفکر انتقادي اسلامي ايراني که درمورد اسلام فقیه ها چنين اظها ر نظر ميکند "... اسلام فقیهانه،  يک اسلام بزن بهادر است که به زور مي خواهد شريعت را در جامعه اجرا کند، مي خواهد دست قطع کند، سنگسار کند  تازيانه بزند وبه زور هم مي خواهد اينها را اجرا کند."   اکبر گنجي – مصاحبه  با عنايت فاني خبر نگار     بي بي سي  13  فيبر يوه ري  سال 2010  .

اسلام فقیهانه  نه تنها در ايران،  بلکه در تمام کشورهاي اسلامي بشمول افغانستان  بحيث فرهنگ مسلط  سياسي وجود دارد. از اين نگاه،  مسلمانان جهان بخاطر رسيدن به دموکراسي، توسعه اجتماعي بشمول تطبيق حقوق بشر و تساوي حقوقي بين زن ومرد؛ مسير بسيار طولاني ومشکل  ولي قابل دسترسي را پيشرو دارند. برگرفته ازسایت جامعه شناسان ایران.

 ======--------------------------------------

رویکرد ها :

 [1] Vgl. KÖßLER HEINHART 1994 : Postkoloniale  Staaten  Elemente eines Bezugsrahmes  Hamburg . S.79.

 2Vgl. TIBI BASSAM  1994 : Im Schatten Allahs  Der Islam und die Menschenrechte

 ,München . Piper , S. 202.

 3 See SAMIR AMIN   EUROCETRISM   MONTHTLY    REIEW     1989   NEW YORK. S. 42.

   4UNDP ,Arab Human Development  Report  2002  New York United  Nations , 168 pg

 5   Dan  Diner : 2006 VERSIEGELTE ZEIZ  über den Stillstand  in der Islamischen Welt , PROPYLÄN , Berlin

هویت ملی و پروژه ملت سازی

                                                    نوشته دکتر داریوش آشوری

در قرن نوزدهم در اروپا، با پيدايشِ دولت-ملت‌هايِ مدرن، صاحب‌نظرانِ علومِ سياسی بسيار کوشيدند که به تعريفِ فراگيری از مفهومِ ملّت برسند. در اين تعريف‌ها بر سازمايه‌هايی در ساختارِ ملت تکيه مي‌کردند

 که نقشِ يگانه‌گر يا وحدت‌بخش دارند. مهم‌ترينِ چيزهايی که به اين عنوان برشمرده اند، يعني سازمايه (element)‌هايِ يگانه‌گرِ ملّت، به‌طبع، زبان و فرهنگ و تاريخ و «حافظه‌يِ جمعي» و، گهگاه، نژادِ يگانه بوده است. امّا واقعيّت آن است که، اين سازمايه‌ها، يعني زبانِ يگانه، فرهنگِ يگانه، تاريخِ يگانه، نژادِ يگانه، به‌ويژه در موردِ کشورهايی که پيشينه‌يِ ساختارِ امپراتوري داشته اند، کمتر با واقعيّتِ تاريخي مي‌خواند. به عبارتِ ديگر، بيش از آن که اين‌ها به‌راستي در گذشته‌ي تاريخي حضور داشته باشند و مايه‌يِ يکپارچگيِ «ملّت» از يک سرآغازِ دوردستِ تاريخي ‌بوده باشند، مي‌بايست در زيرِ فشارِ  ماشينِ دولتِ مدرن-- که در اروپا از دلِ انقلاب صنعتي برامده است- از راهِ فرايندِ «ملت‌سازي»، چنين نقشی بازي کنند. يعني، ملّتِ يکپارچه را، با زبان و تاريخ و فرهنگِ يگانه، پديد آورند.
بنا بر اين، ملت‌هايِ مدرن پديد آمده از دلِ فرايندِ «ملت‌سازي» در دورانِ مدرن‌اند، نه پديده‌هايِ ازلي تاريخی. هويّتِ يکپارچه‌يِ جمعي را بيشتر در ميانِ قوميت‌ها بايد جُست. قوم‌ها اغلب دارايِ زبان و مذهب و حافظه‌يِ جمعيِ يگانه و چه‌بسا نژاد يگانه اند. امّا ملّت‌ها، به معنايِ مدرنِ کلمه، ترکيبی از قوميّت‌ها هستند. در جهان، جز در برخی کشورهايِ بسيار کوچک، به نظر نمي‌رسد که ملتّی وجود داشته باشد که تنها از يک قوميّت تشکيل شده باشد. ملت‌ها مجموعه‌هايِ انساني‌ای هستند که در قلمرو جغرافيايي ِ معيّن در زيرِ فرمان‌فرمايي (sovereignty) يا حاکميّتِ يک دولت به سر مي‌برند. در چنين انگاره‌ای از مفهومِ ملّت - که انگاره‌ای ست مدرن- دولت را قدرتِ فرمان‌فرمايِ برآمده از خواستِ ملّت مي‌دانند و سرزمين يا کشور را از آنِ ملّت، و دولت را نگهبانِ تماميّتِ آن. به همين دليل، سه مفهومِ کشور، ملّت، دولت مي‌توانند به جايِ يکديگر به کار روند. امّا قوم‌ها را تا زمانی که دولت بر پا نکرده ‌اند، نمي‌توان، به اين معنا، ملّت ناميد. کوشش برايِ در هم آميختنِ قوم‌ها در درونِ يک واحدِ يگانه‌يِ ملّيِ و يکپارچه کردن‌شان، به‌ويژه از نظر زباني، حرکتی بود که ناسيوناليسم اروپايي در قرنِ نوزدهم آغاز کرد. اين ايدئولوژي، با شورِ بي‌کرانی که نسبت به مفهوم ملّت آفريد، به بازخواني تاريخ و «کشفِ» هويّتِ يگانه‌يِ ملي در درازنايِ آن و نگارشِ تاريخِ ملّي پرداخت. امّا، در حقيقت، مي‌کوشيد از راهِ ساختارِ يکپارچه‌يِ دولتِ ملّي و دستگاهِ اداري و پليس و  ارتش ِِ آن، و همچنين آموزس سراسريِ ملّي با زبانِ واحد، آنچه را که در تاريخ مي‌جويد، بسازد. 
زمينه‌يِ اين فرايندِ ملّت‌سازي را انقلاب صنعتي در اروپا فراهم آورد که توانست بازار واحدِ ملّي را با مرزهايِ گمرکي تعريف شده و حمايت شده پديد آورد. به عبارتِ ديگر، ملت‌هايِ مدرن يگانگي خود را بيش‌تر از يک ساختارِ يگانه‌ي سياسي‌ـ‌اقتصادي مي‌گيرند، تا يکپارچگي زباني‌ ‌فرهنگي. يکپارچگي ِنهايي ِ زباني ـ‌فرهنگي هدفی ست که سپس، با به کار انداختنِ اهرم‌هايِ سياسي‌ـ‌‌اقتصادي، در پرتو ايدئولوژيِ ناسيوناليسم و خوانشِ آن از «تاريخِ ملّي»، دنبال مي‌شود. اين فرايند، با افروختن آتش شورِ ناسيوناليستي در اروپا، توانست ملت‌هايِ اروپايي را به معنايِ مدرنِ آن به وجود آورد و شورِ هويّتی تازه‌ای به ايشان بخشيد، يعني شورِ تعلّق به ملت، به جايِ شورِ تعلّق به قوميّت. به عبارتِ ديگر، در فرايندِ ملّت سازي «روحِ ملّي» بر روحِ قومي‌ـ‌قبيله‌اي چيره مي‌شود و آن را در خود حل مي‌کند و يا در سايه‌يِ خود قرار مي‌دهد. 
حرکت به سويِ درآميختنِ قوميّت‌ها و ذوب کردن‌شان در قالبِ ملّتِ يکپارچه، با تعريفِ زبانِ يگانه، تاريخِ يگانه، فرهنگِ يگانه، و حتّا نژاد يگانه-- که نمونه‌يِ جنون‌آميزِ گزافکارِ آن را در آلمانِ نازي ديديم-- در کشورهايی مانندِ فرانسه و آلمان، که پيشتازانِ پرشورِ ايدئولوژيِ ملّت‌باوري بودند، کمابيش کامياب بوده است. اين دو کشورِ نيز، پيش از آن که به جمهوري‌هايِ ملّي بدل شوند، امپراتوري بودند. امپراتوري يعني يک واحدِ بزرگِ فرمان‌فرمايي، در يک پهنه‌يِ جغرافياييِ پهناور، که در آن يک قوم، با زبان و فرهنگِ فرادست، بر چند يا چندين قومّيت فرمان‌روا ست و امپراتور و دستگاهِ حکومتيِ او نمادِ اين فرمان‌فرمايي ست. در امپراتوري‌ها، در روزگارِ باستان، برايِ يکپارچه کردنِ هويّت، يعني حل کردنِ قوم‌هايِ فرمانگزار در قومِ فرمان‌روا، کوششی نمي‌کردند، بلکه قومِ سرور همواره مي کوشيد نمادهايِ سروريِ خود را برايِ خود نگاه دارد و قوم‌هايِ زيردست را به حالِ خود وامي‌گذاشت. 
در امپراتوري‌ها، در کل، بَسگانگيِ قومي بيشتر ديده مي‌شود تا کوشش برايِ يگانگي. زيرا امپراتوري‌ها بر بنيادِ سروريِ قومِ جهانگشا بنا مي‌شوند. نمونه‌هايِ بزرگِ کوشش برايِ يگانه کردنِ قوم‌هايِ گوناگون را، در قرونِ وسطا، در امپراتوري‌هايِ ديني مي‌بينيم که خود را دارايِ رسالتِ جهاني مي‌دانستند. برجسته‌ترين نمونه‌هايِ آن امپراتوريِ کليساييِ مسيحيّت در قرونِ وسطايِ اروپا و امپراتوريِ اسلاميِ اموي و عبّاسي ست، و جانشينانِ ترک‌شان در امپراتوريِ عثماني، که به نامِ پيامِ جهانيِ مسيحيت و اسلام مي‌کوشيدند به قوم‌هايِ زيرِ سلطه‌يِ خود هويّتِ يگانه‌يِ ديني ببخشند. در موردِ عرب‌ها، عربي‌زبان کردنِ قوم‌هايِ زيرِ سلطه نيز بخشی از پروژه‌يِ مسلمان کردن‌شان بود. همچنان که پذيرشِ زبانِ لاتيني به عنوانِ زبانِ رسميِ کليسا و کتابِ مقدّس، پس از فروپاشيِ امپراتوريِ روم، در ريشه‌دار کردن و پاگير کردنِ اين زبان در بخشِ بزرگی از اروپا و پديد آمدنِ خانواده‌يِ زبان‌هايِ لاتيني بي‌گمان نقشِ اساسي داشته است. 
در گذشته‌هايِ دور و نزديک، در ساختارهايِ امپراتوريانه نمونه‌هايِ بزرگِ ديگری از زورآور کردنِ زبانِ قومِ فرمان‌روا نيز داريم که به رسالتِ ديني مربوط نمي‌شود و تنها زورآوريِ قومِ فرمان‌روا و به درازا کشيدنِ فرمان‌روايي‌شان در درازنايِ قرن‌ها اسبابِ آن را فراهم کرده است. مانندِ کاری که چه‌بسا آريايي‌هايِ يورشگر در اروپا و فلاتِ ايران و در هند کرده‌اند، يعني نشاندنِ زبانِ خود به جايِ زبان‌هايِ بومي، يا قوم‌هايِ تازشگرِ ترک در آسيايِ ميانه، آذربايجان و اران و ترکيّه، يا استعمارگرانِ اروپايي در بخش‌هايی از افريقا، يا کوششِ روس‌ها، به‌ويژه در دورانِ حکومتِ شوروي، برايِ روسي‌زبان کردنِ قوم‌هايِ زيرِ سلطه‌يِ آسيايي‌شان. امّا امپراتوريِ اتريش، برايِ مثال، تا آن جا که مي‌دانيم، کوششی برايِ آلماني کردنِ قوم‌هايِ مجار و اسلاوِ زيرِ فرمان‌رواييِ خود نکرد يا شايد کوتاهيِ زمانِ سروري اجازه نداده باشد. در امپراتوري‌ها قومِ فرمانبر چه‌بسا خود زبانِ بوميِ خود را رها مي‌کند و زبانِ قومِ فرمان‌روا را مي‌پذيرد، چنان که در امپراتوريِ روم، در فرانسه و اسپانيا و روماني و برخی سرزمين‌هايِ ديگر در اروپايِ مرکزي، زبان لاتيني شد، امّا در انگلستان و يونان و فلسطين، که قرن‌ها زيرِ فرمان رواييِ روميان بودند، به دلايلی، چنين نشد و زبانِ بومي بر جا ماند. در حالی که در همان انگلستان، بر اثرِ تاخت‌ـ‌وـ‌تازِ قوم‌هايِ آنگلوساکسون از اسکانديناوي، زبانِ سلتيِ بومي به زبانِ ژرمنيِ آنگلوساکسون‌ها جاي سپرد.

امّا، با پيدايشِ مفهومِ ملّت بر اثرِ دگرگونيِ بنياديِ زيرساخت‌هايِ اقتصادي و اجتماعي و سياسيِ کشورها در اروپا، از پايانه‌هايِ قرنِ هجدهم و در طولِ قرنِ نوزدهم، در برخی کشورها «بوته‌يِ ذوبِ» ملّي بر پا شد که مي‌کوشيد، به نامِ مفهومِ يکپارچه‌يِ ملّت، همه‌يِ نشانه‌هايِ ناهمگونيِ زباني و فرهنگي را از ميان بردارد. امّا ‌همه‌يِ کشورهايِ اروپايي به راهِ مفهومِ ملّتِ يکپارچه نرفتند يا نمي‌توانستند بروند، مانندِ سوئيس و بلژيک، و کشورهايِ چندزبانه و چند قومي ماندند، اگرچه ساختارِ سياسي‌ـ‌اقتصاديِ دولت‌ـ ‌ملتِ مدرن را پذيرفتند. ولي پروژه‌يِ ملت‌سازي محدود به اروپا نماند و چه از راهِ کولونياليسمِ اروپايي و چه جهان‌رواييِ ايده‌هايِ مدرن به همه جا راه يافت. چنان که از دلِ امپراتوري‌هايِ کهنِ در هم شکسته‌يِ آسيايي، مانندِ چين و ايران و ترکيه‌يِ عثماني، ساختارهايِ  دولت‌ـ ملتِ مدرن سر برآوردند و پروژه‌هايِ ملت‌سازي در پرتوِ ايدئولوژيِ ملت‌باوري به راه افتاد. پيشاهنگِ اين پروژه‌يِ ملت‌سازي در آسيا، و کامياب‌ترين‌شان، ژاپن بود. امّا از راهِ تقسيم‌بندي‌هايی که به دست قدرت‌هايِ اروپايي در مستعمرات‌شان صورت گرفت، يا در سرزمين‌هايِ به چنگ آمده از قدرت‌هايِ شکست‌خورده در جنگ‌هايِ جهانيِ يکم و دوّم، در آسيا و افريقا کشور‌هايی با ساختارِ ظاهريِ دولت‌ـ‌ ملت پديد آمدند که پروژه‌هايِ ملت‌سازي در آن‌ها کامياب نبوده و تاکنون نتوانسته اند شور‌ِ مليّت را در مردم جانشينِ شور‌ِ هويّتِ قومي و قبيله‌اي کنند. نمونه‌يِ آن عراق و لبنان است و نمونه‌يِ ديگر، با تاريخی ديگر، افغانستان. امريکايي‌ها اکنون با اشغال و به‌زورِ اسلحه مي‌خواهند به عراق و افغانستان دموکراسي ببرند. ولي دموکراسي به عنوانِ ساختارِ کلانِ نهادينه‌يِ اداره‌يِ يک کشور نمي‌تواند بدونِ حسّ‌ِ مليّت و پيدايشِ ملّت به معنايِ مدرن، پديد آيد. چيرگي بر شورِ قومي و قبيله‌اي و جانشين شدنِ شورِ تعلّق به ملّت چيزی نيست که بشود از بيرون و در زمانی کوتاه از جايی به جايی برد. به همين دليل امريکايي‌ها ساده‌لوحانه در گلِ اين ماجرا گير کرده اند.

تجربه‌يِ آلمان و ژاپن در برابرِ عراق و افغانستانيادآوريِ تجربه‌يِ اشغالِ آلمان و ژاپن، پس از جنگِ جهانيِ دوّم، به دستِ امريکايي‌ها و سنجيدنِ آن با تجربه‌يِ اشغالِ عراق و افغانستان، از نظرِ بحثی که در آن‌ايم سودمند است. در اين نکته درنگ مي‌بايد کرد که امريکايي‌ها در ژاپن و آلمانِ شکست‌خورده و اشغال شده، که کارِ شورِ ناسيوناليستي در آن‌ها به نژادپرستي کشيده بود، با هيچ ايستادگي‌ای رو به رو نشدند. در اين دو کشور، پس از تسليم، حتّا يک سربازِ امريکايي (و در موردِ آلمان سربازِ هيچ‌يک از کشورهايِ اشغالگر) به دستِ آلماني‌ها و ژاپني‌ها کشته نشد. يعني، در آن‌ها با تجربه‌ای مانندِ عراق و افغانستان رو به رو نشدند. دليل اين پديده، به نظرِ من، اين بود که آلمان و ژاپن به هنگامِ شکست و اشغال به‌راستي دارايِ ساختارِ دولت‌ـ‌ ملت بودند. پروژه‌يِ ملّت سازي در اين دو کشور از يک قرن پيش از آن، با شتابی بيش از هر کشورِ ديگر در جهان، به انجام رسيده بود و ايدئولوژيِ ناسيوناليسم در گزاف‌ترين شکلِ آن، يعني فاشيسم و ارتش‌سالاري، توانسته بود شورِ ملّي را به نيرومندترين شکل در مردمانِ آن دو کشور دامن زند. اين احساسِ بسيار نيرومند بود که در اين دو کشور توانست توانِ صنعتي و نيرويِ انساني را در خدمتِ يک ماشينِ جنگيِ عظيم و فراگير، برايِ يک ماجراجوييِ مليِ بسيار پرخطر، بسيج کند.

ژاپني‌ها و آلماني‌ها با احساس ناسيوناليستي پرشور و سرسپردگي بي چون‌ و چرا به رهبري سياسي خود، برايِ جهانگشايي به نام ملّتِ خود، به ميدانِ عظيم‌ترين جنگِ تاريخِ بشر پا گذاشتند و آن گاه که شکست خوردند شکست را در مقام ملّت پذيرفتند. امضايِ تسليم‌نامه به دستِ ژنرال‌ها نه تنها به معنايِ تسليمِ ارتشِ آلمان و ژاپن در جنگ بلکه تسليم شدنِ ملت‌هايِ آلمان و ژاپن بود. زيرا که آن جنگ يک جنگِ امپرياليستيِ ملّي، به نامِ ملّت و با شرکتِ سراسريِ ملّت، بود. به همين دليل، پس از جنگ توانستند همان نيرويِ بسيجيده‌يِ ملّي را، با همان انضباطِ ارتش‌سالارانه، به ميدانِ صنعتِ سيويل آورند و دو ملّت شکست‌خورده در دو کشورِ ويران، در طولِ کمتر از دو دهه، شگفت‌کاريِ اقتصادي و صنعتيِ آلمان و ژاپنِ پس از جنگِ جهانيِ دوّم را به اجرا در آوردند که چشم جهانی را خيره کرد. آنچه امريکايي‌ها توانستند بر آلمان و ژاپن زورآور کنند نهادها و ساختارهايِ پارلمانداري و دموکراسي بود (که آلمان البته پيشينه‌ای از آن و بنيادهايِ فکري و نظري‌اش را داشت). اگر پروژه‌يِ مردم‌سالارانه‌گري (دموکراتيزاسيون) در آلمان و ژاپن به‌زودي توانست اجرا و ريشه‌دار شود، به دليلِ وجودِ زيرساختِ ملّي و روحيّه‌يِ تعلّق به ملّت بود که اين دو کشور در بالاترين مرحله فراهم داشتند.

امّا در عراق و افغانستان اگر پروژه‌يِ مردم‌سالارانه‌گري، يا بنيان‌گذاريِ نهادهايِ دموکراسي، با شکست رو به رو مي‌شود، به دليلِ آن است که زيرساخت‌هايِ ملّت‌سالارانه‌يِ مدرن و شورِ همخوان با آن، يعني شورِ تعلّق به ملّت، در اين دو کشور وجود ندارد. دموکراسي در مقياس کلانِ آيين کشورداري در جايی پديد مي‌آيد و ريشه‌دار مي‌شود که ملّت پديد آمده باشد. مردم عراق و افغانستان هنوز ملّت نيستند، زيرا شور تعلّق به ملّت در آن‌ها هنوز بر شورِ تعلّقِ قومي و قبيله‌اي چيره نشده است. به همين دليل، شکستِ ارتشِ صدام نه شکستِ يک ملّت که شکستِ قبيله‌يِ فرمانروا و ارتش زيرِ فرمانِ آن بود. شکستِ ارتشِ صدّام در جنگ شکستِ ارتشِ شخصيِ او بود که سرکردگان‌اش با صدام هم‌قبيله بودند يا پيرامونيان و نوکرانِ او بودند. شکستِ اين ارتش شکستِ «ملّتِ عراق» نبود، زيرا چنين ملّتی هنوز در کار نيست. کشورِ عراق و افغانستان ترکيبی ست قومي‌ـ قبيله‌اي که در آن هر قومی و هر قبيله‌ای مي‌تواند، نه به نامِ شأن و آبرويِ ملّي، بلکه به عنوانِ غيرتِ قومي و قبيله‌اي قيام کند. در اين ترکيبِ ناساز هر قوم و قبيله‌ای مي‌تواند با قوم و قبيله‌يِ ديگر دشمن باشد. حال آن که در ساختارِ ريشه‌دارِ دولت‌ـ‌ملّت «دشمن» همواره در بيرون از مرزهايِ ملّي جاي دارد. اين جا هنوز کسی چيزی به نامِ «مصالح و منافعِ ملّي»، نمي‌شناسد، که از ايده‌هايِ ناسيوناليسمِ مدرن است. به همين دليل، قوم‌ها و قبيله‌ها مي‌توانند به انگيزه‌يِ کينه‌ها و نفرت‌هاي ديرينه دست به کشتارِ يکديگر بزنند يا با غيرتِ قومي و قبيله‌اي به جنگِ «اجنبي کافر» اشغالگر بروند، نه دشمن ملّت. به نظر مي‌رسد که امريکايي‌ها در اين توهّم بزرگِ بودند که مي‌توانند تجربه‌يِ آلمان و ژاپن را در عراق نيز تکرار کنند. و از اين نکته غافل بودند که در آن جا نه با يک ملّت که با ترکيبی ناهمساز از قوميّت‌ها و قبيله‌ها رو به رو هستند. در آن جا يک قبيله- قبيله‌يِ تکريت -- با خشونتِ تمام، در زيرِ نمايِ دولت‌ـ ملت و يک ارتشِ ملّي، حکومت مي‌کرد و به نامِ فرمان‌رواييِ خود دست قوم‌ها و قبيله‌هايِ ديگر را از قدرت کوتاه کرده بود و با وحشت‌افکني آن‌ها را «سرِ جاي»شان نشانده بود. شکستِ  ارتش عراق- که به‌هيچ‌روي ارتشِ ملّي نبود- تازه پرده از زيرساختِ قومي و قبيله‌ايِ اين کشور برداشت و امريکاييان را در باتلاقِ جنگ‌ـ وـ گريز قبيله‌اي گرفتار کرد، نه مقاومتی ملّي. پروژه‌يِ ملّت‌سازي در ايرانايدئولوژیِ تشکيل دولت ‌ملتِ مدرن در ايران، زيرِ نفوذِ مدلِ اروپايي، به‌ويژه فرانسويِ آن، لنگ‌ـ ‌لنگان از نيمه‌ها‌يِ قرنِ نوزدهم به اين کشور راه يافت و سرانجام با انقلابِ مشروطيّت رسمّيتِ سياسي يافت. جنبشِ برپاييِ دولت‌ـ ‌ملّت در ايران، که نخستين گامِ ناکامِ خود را با «اصلاحاتِ اميرکبير» برداشته بود، با کوشش برايِ بر پا کردنِ نهادهايِ بنياديِ اداري و ارتشي و آموزشي ملّي، در دورانِ رضاشاه، به اوج رسيد. اين ايدئولوژي-- که در اساس الگوبرداري از ناسيوناليسمِ اروپايي بود-  گمانی از چيزی يکپارچه به نامِ «ملّت ايران» داشت که نشانه‌هايِ آن را با زبانِ يگانه، فرهنگِ يگانه، و در کلّ، هويتِ يگانه، در تاريخِ يگانه‌يِ ديرينه‌ای مي‌جست. اين همان تاريخی بود که تاريخ‌دانانِ آن دوران به نامِ تاريخِ ملّي، به‌ويژه در کتاب‌هايِ درسي مي‌نوشتند و با اين تاريخ و ايدئولوژيِ ناسيوناليستيِ آن ذهنّيتِ تاريخي چند نسل در دورانِ سلطنتِ پهلوي شکل گرفت. در دورانِ پادشاهي پهلوي‌ها-- همچون مدل‌هايِ اصلي آن در اروپا-- ‌کوشيدند از راهِ ساختارِ دولتِ يگانه و آموزش و پرورشِ سراسريِ ملي با زبانِ يگانه، و نيز به کار بردنِ رسانه‌هايِ همگاني با چنين گرايشی، آنچه را که نشانه‌هايِ بي‌چون‌ و چرايِ آن را در تاريخ مي‌يافتند، در حقيقت، به وجود آورند. پروژه‌يِ ساختن «ايرانِ نوين» با الگويِ اروپايي، از دلِ ويرانه‌هايِ يک امپراتوريِ پوسيده‌يِ در هم شکسته‌يِ آسيايي، با بر پا کردنِ نهادهايِ اداريِ و آموزشي و صنعتي مدرن، با همه سستي‌ها و بي‌بُنيگي‌هاي‌اش، در پرتوِ اراده و قدرتِ ديکتاتورانه‌، در دورانِ رضاشاه آرام‌ـ‌آرام پيش مي‌رفت که ضربه‌يِ جنگِ جهانيِ دوّم آن را بازايستاند. اين پروژه در دورانِ محمدرضا شاه نيز، پس از زيرـ‌ وـ‌ بالاهايِ سياسيِ بسيار، به ياريِ درآمدِ نفت و بادسَريِ ايجادِ يک قدرتِ جهانيِ ديگر، اين بار، در دهه‌يِ آخرِ پادشاهيِ او، با ساختنِ زيرساختِ صنعتی و ارتباطیِ مدرن، با شتابِ بيشَ‌تر پيش مي‌رفت که طوفانِ انقلاب بارِ ديگر آن را از حرکت بازايستاند. باري، پروژه‌يِ ملّت‌سازي با مدلِ کلاسيکِ آن، يعني پديد آوردنِ ملّتِ يکپارچه از راهِ برنامه‌ريزي و اجرايِ آن به دستِ دولتی که خود را نماينده‌يِ تامّ و تمام ملّت مي‌داند، به دلايلِ بسيار، در ايران به تماميّت نرسيد و شورِ تعلّقِ ملّي چنان که بايد فراگير نشد و از لايه‌هايِ باريکی از طبقه‌يِ ميانه‌يِ به‌نسبت مدرنِ شهري فراتر نرفت؛ لايه‌ای که از آموزشِ مدرن برخوردار شده و «تاريخِ ملّي» به روايتِ رسمي به آن‌ تلقين شده بود.مي‌توان پرسيد که فروپاشيِ ارتشِ رضاشاهي در چند ساعت، در شهريورِ ۱۳۲۰، و ارتشِ محمدرضاشاهي، با همه توانمنديِ ظاهري‌اش، در يورشِ يک انقلابِ ديني آيا به اين دليل نبود که آن‌ها هنوز بيش‌تر ارتش‌هايِ شخصيِ فرمانفرمايِ کشور بودند تا ارتشِ ملّي؟ 
يکی از دلايلِ ورشکستگيِ پروژه‌يِ بر پا کردنِ دولت‌- ‌ملّت در «ايرانِ نوين» آن بود اين پروژه با «اراده‌يِ ملّي» و بسيجِ سراسريِ ملّي-- مانندِ نمونه‌يِ ژاپن-- شکل نگرفت. در حقيقت، «اراده‌يِ ملّي»، به دليلِ وجودِ سدهايِ نيرومندِ فرهنگي و پوسيدگيِ ساختارهايِ سياسي، در جنبشِ مشروطيّت بسيار بي‌جان‌تر و سست‌پايه تر از آن بود که از پسِ چنين وظيفه‌يِ گرانی برآيد. پروژه‌يِ برپاييِ دولت‌- ‌ملّت در ايران، به دليلِ وضعِ روابطِ قدرت‌ها در صحنه‌يِ بين‌المللي و احساسِ نيازِ پرنفوذترين قدرتِ امپرياليستي آن روزگار در ايران، يعني بريتانيا، نخست با پشتيبانيِ سياستِ آن امپراتوري، با رويِ کار آوردنِ رضا شاه به ميدانِ  عمل پا گذاشت. انقلابِ مشروطيّت، به علّتِ وجودِ ساختارِ بوميِ اقتصادي‌ـ- سياسيِ قومي‌- ‌قبيله‌اي در زيرِ چترِ امپراتوريِ استبدادِ شرقي، نه تنها نتوانسته بود بسيجِ ملّي کند که ساختارهايِ قومي‌ـ‌قبيله‌ايِ رو به فروپاشي و نظامِ ورشکسته‌يِ استبدادِ شرقي را نيز فروپاشيده‌تر کرد. به عبارتِ ديگر، کشوری را که هنوز ملّت و، در نتيجه، دولتِ ملّي در آن به‌درستي پديد نيامده بود، دچارِ آشوب و بحرانِ شديدتر کرد. 
رژيمِ رضاشاهي اگر چه برايِ پايه‌گذاريِ نهادهايِ دولت‌ـ‌ ‌ملّتِ مدرن کوشش‌هايِ جدّي کرد و در کارِ خود کم‌ـ ‌وـ ‌بيش کامياب بود، امّا هرگز نتوانست شبحِ تسلطِ «اجنبي» را از خود دور کند و اين تصوير از او در ذهن‌ها ماند که، «همان‌ها که او را آورده بودند، او را بردند.» شبحی که از ذهنِ فرزند و جانشينِ او نيز هرگز پاک نشد. محمد رضا شاه هم همواره در اين بيم بود که آن‌ها که او را با کودتايِ ۲۸ مرداد آورده اند، روزی ببرند. و سرانجام هنگامی که ژنرالِ امريکايي، هويزر، پيغام داد که بايد برود، او هم بساط‌اش را جمع کرد و گريخت. شبحِ فرمان‌رواييِ پنهانِ انگليس و سپس انگليس و امريکا با هم، هرگز نگذاشت که ايرانيان باور کنند که دست اندر کارِ بر پا کردنِ دولت‌ـ ملّت با خودفرمانيِ ملّي‌اند. همچنان که دو پادشاهِ پهلوي هم با همه کوششی که برايِ بر پا کردنِ ماشينِ اداري و ارتشيِ ملّي کردند، هرگز در ته دل باور نکردند که بر يک دولت‌ـ ملّتِ خودفرمان پادشاهي مي‌کنند، زيرا آن شبح همواره بر روانِ ايشان و فرمان‌گزاران‌شان سايه افکنده بود؛ شبحِ اين که فرمان‌روايِ اصلي در جايِ ديگری ست، در لندن يا واشنگتن، و اراده‌يِ پنهانکارِ ايشان است که سرانجام‌ها را تعيين مي‌کند. اين شبح هنوز بر روانِ اکثريّتِ ايرانيان حکومت مي‌کند.
 رژيمِ ديني و مسأله‌يِ ملّيو امّا، با جانشين شدن دولتی انقلابي در اين کشور با ايدئولوژی و آرمانی ديني و ضدِ آرمان‌هايِ ناسيوناليستيِ مدرن، ماشينِ دولت و آموزش و رسانه‌ها در اين يک چهارم قرن در جهتی يکسره ديگر به کار افتاده است. نظام‌هايِ آموزشي مدرن، دستگاه‌هايِ عظيمِ سراسريِ ملّي‌اند، با هزينه‌يِ بودجه‌يِ دولت، که کارکردِ آن‌هادر جهتِ ايدئولوژيِ ملّت‌باوريِ مدرن است. دستگاه‌هايِ آموزش و پرورشِ ملّي يکی از ساختپار (constituent)هايِ بنياديِ نظامِ دولت‌ـ‌ ملّتِ مدرن‌اند که مردمانِ کشور را از کودکي در جهتِ هدف‌هايِ ملّي برايِ برآوردنِ نيازهايِ کشور به کادرِ آموزش‌ديده با علوم و فنونِ مدرن و با ذهنيّتِ ملّت‌باورانه پرورش مي‌دهند‌. 
نظامِ مدرنِ آموزش و پرورشِ سراسري در ايران-- که جايِ نظامِ مکتب‌خانه‌اي و مدرسيِ ديرين را گرفت-- همچون مدل‌هايِ اصليِ اروپاييِ آن، بر بنيادِ ايدئولوژيِ ملّي بر پا شد و توسعه يافت. ايدئولوژيِ آموزشِ ملّي، بر پايه‌يِ ناسيوناليسمِ ايرانيِ برآمده از انقلابِ مشروطيّت، پرورشِ ايرانيِ آرماني بود، يعني ايراني‌ِ پرورش‌يافته و آموزش‌ديده برايِ خدمت به آرمانِ ملّي. آموزشِ تاريخِ ملّي به روايتِ رسمي، از دوره‌يِ ابتدائي، يکی از مايه‌هايِ آموزشيِ اساسي در برنامه‌يِ آموزشِ ملّي ست، که در ايرانِ دورانِ پهلوي نيز دنبال مي‌شد. البته اين را نيز مي‌بايد بگوييم، و با تأکيد هم، که ميانِ مدلِ راهنمايِ آرماني و آنچه در واقعيّت عمل مي‌کند شکاف‌هايی هست؛ چه‌بسا شکاف‌هايی ژرف و پر نشدني. امّا، به هر حال، رفتار و گفتار در هر نظامِ بشري، برايِ توجيهِ خود، به‌درستي يا به دروغ و نمايش، بر حسبِ طبيعتِ نظام‌ها و عملکردِشان، روي‌کرد‌شان به يک مدلِ آرماني ست. 
ايدئولوژيِ آموزشيِ دورانِ پهلوي، به هر حال، ملّت‌باورانه بود و يک روايتِ رسميِ تاريخِ ملّي را در ذهنِ سه‌ـ‌چهار نسلِ ايراني نشاند. اين روايت توانست شورِ ملّي و احساسِ تعلّقِ ملّي را در آموزش‌ديدگانِ چند نسل پديد آورد يا شوری را که به دستِ نسل‌هايِ نخستينِ منورالفکران (و سپس روشنفکران) در ميانِ باسوادانِ طبقه‌يِ ميانه‌يِ شهري نمود يافته بود، نيرو دهد. سرکوبِ ايل‌ها و قبيله‌ها و خواباندنِ «فتنه»يِ آن‌ها به دستِ ارتشِ نوبنيادِ ملّي، يا نيمه ملّي‌، و کوشش برايِ محو کردنِ روحِ قبيله‌اي و قومي در روحِ ملّي از راهِ نظامِ آموزشيِ رسمي و ماشينِ تبليغاتِ دولتي، هدفی بود که رژيمِ رضاشاهي و روشنفکرانِ وابسته‌اش دنبال مي‌کردند. امّا کوتاهيِ زمان و سستيِ بنيان‌هايِ «ملّي» و ضعف و پوسيدگيِ فرهنگي نگذاشت که ريشه‌هايِ خود را، مانندِ پروژه‌يِ ملّت‌سازيِ ژاپني، و حتّا ترکيّه،  استوار کند. با سرنگونيِ دولتِ رضاشاهي در شهريورِ ۱۳۲۰ جوِّ ديگری بر ايران و جهان فرمان‌روا شد که، بر اثرِ آن، آن پروژه سي و چند سال پس از آن با سرنگونيِ فرزندـ‌اش،  يکسره ناکام ماند.
با رويِ کار آمدنِ جمهوريِ اسلامي ايدئولوژيِ رسميِ ديگری خود را حاکم کرد که-- هر چه هست و به هر نامی که ناميده شود-- به هر حال، ايدئولوژيِ ملّي نيست. شعارهايِ ضدّ‌ِ ملت‌باوري و جهادِ ايدئولوژيک بر ضدِ آن يکی از شعارهايِ اساسيِ حکومتِ برآمده از انقلابِ اسلامي بوده است. زيرا رژيمِ اسلامي خود را به نوعی «انترناسيوناليسمِ اسلامي» پاي‌بند مي‌داند و ملّتِ ايران را بخشی از «امّتِ اسلامي» مي‌شمارد. و در اين جهت کوشيده است که کينه و نفرتِ ديرينه‌يِ شيعه و سنّي را، دستِ کم به‌ظاهر و در نمايِ رسمي‌اش، به نامِ «اسلامِ نابِ محمّدي» از ميان بردارد. در نتيجه، سياستِ آموزشيِ اين رژيم و مايه‌هايِ تبليغي و القاييِ آن هدفِ ديگری جز پروردنِ ايرانيِ آرماني را دنبال مي‌کند. هدفِ جنبشِ اتقلابيِ اسلامي و ايدئولوژيِ رسميِ نظامِ آموزشيِ آن پديد آوردنِ انسانِ آرمانيِ «اسلامي» ست. اکنون بايد اين واقعيّت را در نظر داشت که دو نسل از جوانانِ ايرانی در نظامِ آموزشي‌ای پرورش يافته اند که تاريخ را بکل با خوانشِ ديگری به جوانان عرضه مي‌کند؛ خوانشی که می‌خواهد تاريخ را اين بار در خدمتِ ايدئولوژيِ رژيمی قرار دهد که هدفِ آن، به هر حال، ملّت‌سازي نيست بلکه مدّعيِ امّت‌سازي ست. به نظر نمي‌رسد که اين پروژه‌ در جهتِ امّت‌سازي  چندان کامياب بوده باشد، بلکه شکاف‌هايِ هويتيِ مردمانِ اين کشور را بسيار ژرف‌تر کرده و، از جمله، به عنوانِ واکنش، شورِ گزافِ ناسيوناليستي را نيز در لايه‌هايی از مردم به‌شدت برانگيخته است. نظامِ آموزشيِ «اسلامي» به عنوانِ ماشينِ آموزشيِ فراگيرِ کشوري، به هر حال، در جهتِ خنثا کردنِ پروژه‌يِ ملت‌سازيِ دورانِ پهلوي نقشِ بسيار اثرگذاری بازي کرده است که نشانه‌هايِ آن را در بيدار شدنِ شورهايِ قومي در ايران مي‌بينيم. اين عاملِ اساسي را در هر ارزيابي‌ای از ايرانِ کنوني و آينده‌نگري برايِ آن از ياد نمي‌بايد برد.
 ملّت‌سازيِ پسامُدرنچنان که گفتيم، پروژه‌هايِ ملّت‌سازي پديده‌هايِ دورانِ مدرن در تاريخِ اروپا هستند. دولت‌ـ ملّت‌هايِ مدرن، از سويی، برپايه‌يِ ايده‌هايِ انسان‌باوري و فردباوري پديد مي‌آيند که پايه‌گذارِ دموکراسي و آزادي‌هايِ فردي‌ اند، و، از سويِ ديگر، بر پايه‌يِ مفهومِ خواستِ همگاني (volonté générale ; general will)، که پايه‌گذارِ دولتِ مدرن و شالوده‌يِ توجيهِ عقليِ فرمان‌فرماييِ آن است. و امّا، زيرساختِ مادّيِ دولت‌ـملّتِ مدرن را انقلابِ صنعتي فراهم مي‌کند. انقلابِ صنعتي پديد آورنده‌يِ ساختارِ اجتماعي و اقتصاديِ جامعه‌يِ بورژواييِ مدرن است که نهادهايِ سياسيِ دولت‌ـ ‌ملّت در درونِ آن کارکرد دارند. از ويژگي‌هايِ اساسيِ جامعه‌يِ صنعتي استاندارد کردن برايِ کارامديِ بيشتر است. ساختارِ يکپارچه شده‌يِ اقتصادي‌ـ‌سياسيِ دولت‌ـ‌کشورِ مدرن، به نامِ يکپارچگيِ تاريخيِ ملّت، به سويِ يکپارچگيِ فرهنگي و زدودنِ عناصرِ «بيگانه» از درونِ فرهنگِ ملّي-- بنا به تعريفِ رسميِ آن-- نيز حرکت مي‌کند. يکپارچگيِ زباني، بر پايه‌يِ سراسري کردنِ زبانِ رسميِ دولت در واحدِ جغرافياييِ ملّي يا کشور، از جمله پايه‌اي‌ترين روندهايِ ملّت‌سازي به‌ويژه در گزافگرا (extremist)ترين شکلِ ايدئولوژيِ ملّت‌باوري ست. نمونه‌يِ برينِ اين گرايش و تجربه‌يِ تاريخي را در فرانسه‌يِ ناپلئوني و آلمانِ بيسمارکي و دوره‌هايِ پس از آن، تا پايانِ جنگِ جهانيِ دوّم، در اين دو کشور مي‌توان ديد.
 امّا، نکته‌يِ ديگری که به ياد بايد داشت آن است که پروژه‌‌هايِ ملت‌سازي در پرتوِ آرمان‌خواهي‌هايِ گزافگرايِ ملّت‌باوري درآميخته با نژادباوري، که پشتوانه‌يِ ايدئولوژيکِ اروپامداريِ سده‌يِ نوزدهم بود، با پا کردنِ دو جنگِ جهانيِ هولناک در ميانِ ملّت‌هايِ اروپايي، از نيمه‌يِ دوّمِ قرنِ بيستم، بُردِ تندرويِ خود را در کشورهای مادرِ ايدئولوژي‌هايِ ناسيوناليستي از دست داده و نرم شده است. البته، فراموش نبايد کرد که پروژه‌يِ ملت‌سازي در درازايِ قرنِ نوزدهم تا پايانِ جنگِ جهانیِ دوّم در اين کشورها به هدفِ آرمانيِ خود بسيار نزديک شده است. يعني، ملّت‌هايِ اروپايي با زيرساخت‌هايِ اقتصادي‌ـ‌سياسيِ ملّي و احساسِ همگانيِ تعلّق به ملّت و زبانِ ملّي حدودِ دو قرن است که از دلِ فرايندِ ملّت‌سازي سر برآورده و به زندگانيِ خود ادامه مي‌دهند. به عبارتِ ديگر، «روحِ ملّي» دوقرن است که در آن‌ها عمل مي‌کند و بر پيوندهايِ قومي و قبيله‌اي چيره گشته است. امّا، با کاهشِ قدرت و شدّتِ ايدئولوژيِ ملّت‌باورانه‌يِ گزافکار در کشورهايِ اروپايي پس از جنگِ جهانيِ دوّم، و به‌ويژه با انقلابِ صنعتيِ نو در نيمه‌يِ دوّمِ قرنِ بيستم، که زيرساخت‌هايِ اقتصادِ ملّي را-- که ميراثِ انقلابِ صنعتيِ قرنِ نوزدهم است-- دگرگون کرده و ساختارهايِ اقتصادِ صنعتي را از قالب‌هايِ ملّي به در آورده و کُره‌گير کرده است، مرزهايِ ملّي به رويِ وحدتِ اقتصادي و سياسي در يک واحدِ فراگيرِ اروپايي گشوده شده است. يکی از پي‌آمدهايِ مهمِ اين فرايند بازگشت از ايده‌يِ يکپارچگيِ فرهنگِ ملّي و تک‌زبانيِ ملّي به پذيرشِ بَسگانگيِ فرهنگي و زباني در درونِ يگانگيِ ملّي ست. چندفرهنگي و چندزباني بودن امروزه در درونِ واحدهايِ ملي به رسميّت شناخته شده و حتّا با سياستِ رسمي انگيخته مي‌شود. از نظرِ رسمي، فرانسوي و آلماني و سوئدي و ايتاليايي امروزه کسی ست که شناسنامه و گذرنامه‌يِ اين کشورها را دارد، صرفِ نظر از اين که اصل زباني و فرهنگي و نژاديِ او از کجاست. به عبارتِ ديگر، «هويّتِ ملّي» در رابطه با شهرونديِ يک دولت تعريف مي‌شود، يعني برخورداري از حقوق و حمايت‌هايِ قانوني و نيز به جاي آوردنِ تکليف‌هايِ شهروندي؛ و نه هيچ عاملِ فرهنگي، تاريخي، و نژادي. 
امّا، در موردِ بسياری از ساختارهايِ ظاهريِ دولت‌ـ ملّت، که از راهِ جهانگيريِ کولونياليسمِ اروپايي يا پراکنشِ ايده‌ها و ايدئولوژي‌هايِ مدرن در آسيا و افريقا و حتّا اروپايِ شرقي (نمونه‌يِ يوگوسلاوي) پديد آمده اند، به دليلِ نبودِ زيرساخت‌هايِ اقتصادي‌ـ‌سياسيِ يگانه‌گر و نهادهايِ پايدار کننده‌يِ آن، و در نتيجه، نبودِ «روحِ ملّي»، با فروپاشيدنِ ساختارِ ظاهريِ دولتِ ملّي و از ميان رفتنِ قدرتی که «وحدتِ ملّي» را به‌زور نگاه داشته است، آن «وحدتِ» ظاهري به‌شتاب از هم مي‌پاشد. نمونه‌هايِ يوگوسلاوي و افغانستان و عراق در پيشِ چشمِ ما چندان که بايد گويايِ اين نکته هست. ‌در موردِ ايران، چنان که گفتيم، اين پروژه نيمه‌کاره ماند و اکنون بايد از ديدگاهِ ديگری، همساز با شرايطِ جهانی که اکنون در آن به سر مي‌بريم، به مسأله‌يِ هويّتِ ملّي بينديشيم؛ يعني، از ديدگاهِ پذيرشِ اصلِ بس‌فرهنگيِ قومي در درونِ يک واحدِ اقتصادي‌ـ‌سياسيِ ملّي. برگرفته از سایت جامعه شناسان ایران.